سال های زیادی است که وزارت ارتباطات در دولت های مختلف بر سر آزادسازی باندهای فرکانسی ۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاهرتز که در اختیار صدا و سیما قرار دارد، انتقادهایی مطرح می کند. انتقادات وزارت ارتباطات در دولت یازدهم و دوازدهم بیش از پیش شده و حالا این موضوع با توجه به نیاز مبرم به افزایش کیفیت و سرعت اینترنت به خاطر شرایط مربوط به کرونا، بار دیگر مطرح شده است. اما ماجرا دقیقا چیست؟
در ابتدای امر باید گفت هر چه میزان ترافیک، مصرف داده و حتی مکالمه های تلفنی در کشور بالا برود، نیاز است که منابع در اختیار اپراتورها نیز به تناسب آن افزایش پیدا کند. اپراتورهای موبایل در حال حاضر (که مصرف اینترنت موبایل کشور چندین برابر حد معمول شده) موفق شده اند این افزایش ترافیک را مدیریت کنند اما این موضوع هم تا حدی مقدور است. از یک مرحله به بعد، اختصاص باند فرکانسی خاصی نیاز است؛ موضوعی که وزیر ارتباطات کشور نیز در توییتی به آن اشاره کرده است.
تعهدی که با ۵ سال تاخیر هم انجام نشده است
باندهای زیر یک گیگاهرتز دارای برد زیادی هستند و وزارت ارتباطات معتقد است که استفاده از این باندهای فرکانسی می تواند برای توسعه شبکه های تلفن همراه در مناطق مختلف کشور به ویژه در مناطق روستایی و کم جمعیت، مورد استفاده قرار بگیرد. این باور تنها به وزارت ارتباطات برنمی گردد و اتحادیه بین المللی مخابرات نیز از سال ها پیش به تمامی سازمان های تلویزیونی سطح جهان پیشنهاد کرده است این فضای فرکانسی را آزاد و در اختیار اپراتورهای موبایل بگذارند چرا که دیجیتالی شدن تلویزیون ها و استفاده از فناوری های ماهواره ای جایگزین به مراتب بهتری برای این فرکانس ها است.
در واقع درسال ۲۰۰۶ که این مقررات تحت عنوان GE06 (ژنو ۲۰۰۶) تصویب شد، نمایندگان ایران از سازمان رگولاتوری (وزارت ارتباطات) و سازمان صداوسیما هم آن را امضا کردند. در آن زمان «علی عسگری» معاون فنی وقت صداوسیما که هم اکنون رئیس سازمان صداوسیما است، بر این موضوع صحه گذاشت ولی تا به امروز این وعده عملی نشده است.
براساس توافقنامه GE06 اتحادیه بین المللی مخابرات، ۱۲۰ کشور از جمله ایران متعهد شدند تا ۱۷ مه سال ۲۰۱۵ میلادی پخش رادیو تلویزیونی خود را به طور کامل از آنالوگ به دیجیتال تبدیل کنند . براساس این توافقنامه بین المللی، ایران متعهد شده بود تا تاریخ ۲۷ خرداد ۹۴ تکه باندهای ۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاهرتز را آزاد کند تا امکان استفاده عادلانه از این منبع کمیاب ملی برای اپراتورهای مخابراتی کشور فراهم شود.
باید گفت این باند ها به واسطه پوشش بسیار وسیع تر خود نسبت به سایر باندهای فرکانسی، برای اپراتورهای همراه کشور ارزش بسیار زیادی دارند. به زبان ساده می توان ادعا کرد امروز با این باندهای فرکانسی مناطق مختلف کشور با دردسر و هزینه بسیار کمتری تحت پوشش خدمات اپراتورهای همراه قرار خواهند گرفت. در واقع یک اپراتور می تواند با استفاده از این باند فرکانسی، تا ۴ برابر هزینه های خود را کاهش دهد چون می تواند در مناطق کم جمعیت، پوشش آنتن دهی بسیار بیشتری داشته باشد و نیاز به نصب دکل های بیشتر و خرید تجهیزات نیست.
استفاده ناچیز صدا و سیما از فرکانس های ۷۰۰ و ۸۰۰
هم اکنون پخش دیجیتال و آنالوگ صداوسیما زیر باند فرکانسی ۶۹۰ مگاهرتز است و بر اساس صحبت های مسئولان وزارت ارتباطات، حداکثر استفاده ای که صدا و سیما از کل باند دارد به ۱۵ درصد می رسد. با این حساب بقیه آن قابل آزادسازی و استفاده در بخش های دیگر است.
وزارت ارتباطات تاکید دارد که تخلیه کردن این باندها هزینه ای هم برای صدا و سیما ندارد چرا تکه باندهای فرکانسی مورد بحث بین این دو نهاد، هم اکنون خاموش است و صداوسیما از آن ها استفاده ای نمی کند.
وزارت ارتباطات همچنین باور دارد که «این باندها از نظر ملی با ارزش هستند. اگر از این باندها در این حوزه استفاده نشود، در حوزه های دیگر هم استفاده نخواهد شد. اساسا ترند تکنولوژی در دنیا نشان می دهد که این باندها برای خدمات موبایلی هستند.»
مزایده، راه حل جدید مجلس
با توجه به دیجیتالی شدن شبکه پخش همگانی صدا و سیما که در همه جای دنیا و از جمله ایران رخ داده است، حالا بخش اعظمی از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز که قبلا برای سرویس آنالوگ پخش همگانی استفاده می شد، آزاد شده ولی کماکان به طور بلااستفاده در دستان صدا و سیما قرار دارد. برای حل این مشکل اما نهادهای مختلفی از جمله مجلس و شورای امنیت ملی وارد عمل شده اند که البته ورود مجلس به ماجرا، نتایج مختلفی در برداشته است. به عنوان مثال در سال ۹۷ کمیسیون تلفیق، مصوبه آزادسازی فرکانس ها را رد کرد و در سال ۹۸ نیز صحبتی در این باره به میان نیامد، اما در لایحه بودجه امسال صحبت هایی مبنی آزادسازی این باند به میان آمده است.
مرکز پژوهش های مجلس با الحاق یک بند به تبصره ۱۸ (مدیریت باندهای بسامدی ۷۰۰-۸۰۰ مگاهرتز) برای آزادسازی این فرکانس در بررسی لایحه بودجه ۹۹ ارائه کرده و در آن پیشنهاد برگزاری یک مزایده را داده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سلسله بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد داده که در اجرای مواد (۳)، (۶۷)، (۶۸) و (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان صداوسیما سیما مکلف به تخصیص دوباره و برگزاری مزایده اجاره باندهای فرکانس تجاری ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز و واریز درآمد حاصله به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۶ شوند.
البته در لایحه جدید مجلس مبنی بر پیشنهاد برگزاری مزایده برای کنترل این فرکانس ها تاکید شده تجربه جهانی نشان داده گذر فرکانسی از پخش تلویزیونی آنالوگ به دیجیتال دسترسی بسیاری از مناطق محروم به شبکه های تلویزیونی را با مشکل مواجه ساخته است. مشکلاتی که در این طرح به آن اشاره شده البته با توجه به دیجیتالی شدن تمام و کمال صدا و سیما به نظر می رسد امروزه روز چندان محلی از اعراب ندارند.
اولین تخصیص تکه باندهای طیف ۷۰۰ به خدمات موبایل در جهان مربوط به سال ۱۹۸۹ می شود که موج های آنالوگ موبایل در آمریکا توسعه یافت و کانال های ۷۰ تا ۸۳ این طیف در اختیار امواج آنالوگ موبایل قرار گرفت. گفتنیست در همین کشور هم در سالهای گذشته و همزمان با فرایند دیجیتالی شدن شبکه های تلویزیونی «کمیته ارتباطات فدرالی ایالات متحده آمریکا» اقدام به برگزاری مزایده ای برای واگذاری سراسری این باند در قالب فرایندی ۱۲ مرحله ای برای اپراتورها کرد تا متقاضیان شرکت در مزایده نزدیک ترین پیشنهاد برای اختیار کردن تکه باند مورد نظر را داشته باشند. در همین راستا راهکار مزایده ای که توسط مجلس اعلام شده هم به نظر منطقی می رسد؛ هرچند نباید فراموش کرد قوانین رگولاتوری در همه جای دنیا متفاوت است.
سوت پایان نامشخص
باند فرکانسی ۷۰۰ مگاهرتز می تواند محدوده وسیعی را پوشش دهد، بنابراین می توان از آن برای پوشش اینترنت در جاده ها یا مناطق روستایی استفاده کرد. البته ناگفته نماند آزادسازی فرکانس های ارزشمند نسل دوم (2G) هم می تواند راهکار دیگری برای ارتقاء ظرفیت شبکه موبایل و افزایش سرعت اینترنت کاربران باشد.
در حالی که در بسیاری از نقاط دنیا واگذاری تکه باندهای پایین تر (نظیر باند ۶۹۴-۶۱۴ مگاهرتز) برای موبایل و 5G مدنظر قرار گرفته شده، در کشور ما هنوز در تکه بالای باند (۸۶۲-۷۹۱ مگاهرتز) بین دو نهاد اختلاف نظر وجود دارد و معلوم نیست این اختلاف نظر چند ساله در نهایت به کجا ختم خواهد شد و آیا پیشنهاد جدید مجلس مبنی بر به مزایده گذاشتن این باندها می تواند کار را یکسره کند یا خیر.