به نقل از خبرگزاری مهر، در پی صدور آرا شاکیان در خصوص دریافت عوارض ماهانه از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی و به دستور ریاست دیوان عدالت برای بررسی و پیگیری موضوع از حیث شمول یا عدم شمول ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت، هیأت عمومی پس از مذاکره و بررسی، با اکثریت آرا، دادنامه شماره ۱۲۱۳ مورخ ۹۶.۱۱.۲۴ این هیأت را واجد ایراد قانونی دانست و با اعمال ماده ۹۱ قانون فوق نسبت به آن موافقت کرد.
در برخی از مستندات صادر شده این رأی چنین آمده است:
هرچند شوراهای اسلامی شهر، بر اساس حکم کلی مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردار هستند، ولی این صلاحیت را صرفاً می‌توانند در جهت فعالیت‌هایی که در قبال آنها خدمتی از سوی شهرداری ارائه می‌گردد، اعمال کنند که این قانون بر عوارض مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی منطبق نخواهد بود؛ زیرا شهرداری‌ها در موضوع دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی, خدمتی به اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی ارائه نمی دهند تا در ازای آن حقی برای دریافت عوارض ماهانه داشته باشند. دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی یا در ملک متعلق به مخابرات و اپراتورهای مخابراتی احداث می گردند و یا در ملک اشخاص خصوصی و یا شهرداری قرار می‌گیرند که در هر صورت، بها و اجاره ملک به مالکین پرداخت می‌شود. از سوی دیگر شهرداری‌ها در راستای اجرای بندهای ۱۴،۲۰ و۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری، مبلغی را نیز بعنوان حق صدور مجوز و پروانه تأسیس دکل‌ها و تأسیسات مخابراتی دریافت می‌کنند که این حق به موجب دادنامه‌های شماره ۲۴۰۳ و ۲۴۰۴ مورخ ۹۸.۸.۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید شده است. درعین حال چنانچه احداث دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی موجب بروز ضرر و خسارت به معابر عمومی و … نیز شود، شهرداری‌ها در چارچوب مقررات ماده ۱۰۳ قانون شهرداری حق دریافت ضرر و زیان وارد شده را دارند. از این رو روشن است که شهرداری‌ها پس از دریافت مبالغ و هزینه های فوق، شامل بها یا اجاره محل استقرار دکل، مبالغ مربوط به حق صدور مجوز تأسیس دکل و همچنین زیان‌ها و خسارات ناشی از احداث دکل‌ها، حق دریافت عوارض ماهانه از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی مستقر شده را که خدمتی در ازای آنها ارائه نمی‌دهند، ندارند.
در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است که: طرح آرا قبلی هیأت عمومی برای بررسی و رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای نادرست یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.
در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است که: طرح آرا قبلی هیأت عمومی برای بررسی و رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای نادرست یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.
گفتنی است به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آئین نامه‌های دولتی، در صورتی که خلاف قوانین، شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن باشند، توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب بررسی تعداد بیشتری از پرونده‌ها، نشست هفته‌ای یکبار خود را به هفته‌ای دوبار افزایش داده و روزهای شنبه و سه شنبه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت مجازی به بحث و بررسی پرونده‌ها خواهند پرداخت.